بلغ إجمالي قيمة صادرات الصين من المسامير والبراغي 11.919 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
في عام 2025، حافظت صادرات الصين من المثبتات على زخم نموٍّ عامٍّ. وفقًا للإحصاءات الأولية الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، بلغت القيمة السنوية لصادرات الصين من المثبتات نحو 11.919 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية تُقدَّر بنحو 4.1٪؛ وبلغ حجم الصادرات نحو 6.239 مليون طن متري، بزيادة سنوية قدرها 6.7٪؛ أما متوسط سعر التصدير للطن المتري فقد بلغ نحو 1910 دولارًا أمريكيًّا، وهو انخفاض طفيف سنوي بنسبة 2.4٪ تقريبًا.
وبشكل عام، دخلت صناعة المثبتات في الصين تدريجيًّا مرحلة تتميَّز بـ«النمو في الحجم، واستقرار الأسعار، وتحسين الهيكل». فمن ناحية، استمر توسع حجم الصادرات؛ ومن ناحية أخرى، واجه سعر التصدير للوحدة ضغوطًا ناتجة عن المنافسة في السوق العالمية، وازدياد الطاقة الإنتاجية في الاقتصادات الناشئة، فضلاً عن تقلبات معدلات التضخُّم وأسعار المواد الخام.
في عام 2025، بلغ إجمالي قيمة صادرات الصين من المثبتات إلى أعلى ٣٠ دولة/منطقة مستوردة ٩,٣٣٦ مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل ٧٨,٣٪ من إجمالي قيمة الصادرات. وانخفضت هذه النسبة قليلًا عن ٧٩,٦٪ المسجَّلة في عام ٢٠٢٤، ما يشير إلى أن توزيع السوق يصبح أكثر تنوعًا بشكل متزايد، إذ تعمل المؤسسات بنشاط على استكشاف أسواق جديدة.
من حيث هيكل السوق، تظل أوروبا والولايات المتحدة الوجهتين الرئيسيتين لصادرات الصين من المثبتات، لكن التوزيع الإقليمي يشهد تحسّنًا تدريجيًّا. وقد سجّل سوق جنوب شرق آسيا نموًّا مستقرًّا، مع أداءٍ ملحوظٍ من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق (BRI)، التي أصبحت محركًا جديدًا للنمو الصناعي وكشفت عن إمكانات تعاون إضافية. واجهت صناعة المثبتات الصينية تحدياتٍ في بيئة التجارة الدولية، وهي في الوقت نفسه تستغل نافذةً حاسمةً للارتقاء بالصناعة. ويستمر الطلب العالمي على المثبتات عالية القيمة المُضافة في مجالات مثل الطيران والفضاء، والمركبات الكهربائية الجديدة (EV)، والمعدات عالية الجودة في الازدياد، ما يفتح أمام الشركات الصينية التي تمتلك رصيدًا تكنولوجيًّا وقدرات ابتكارية آفاق تطور جديدة.
بشكل عام، وباستغلال مزاياها في الحجم الكبير، تواصل صادرات الصين من البراغي والصواميل تعزيز قدرتها التنافسية الدولية عبر توسيع أسواقها المتنوعة ودفع عجلة ترقية هيكل منتجاتها نحو الفئات المتوسطة والعليا. وهذا يُضفي زخماً مستمراً على مسيرة «الصين الصانعة» نحو بلوغ مستويات أعلى في السلاسل الصناعية والقيمية العالمية.
